به گزارش پایگاه تحلیل – خبری درسا نیوز به قلم سمیره ساعدپناه عضو تحریریه سرویس اقتصادی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (ارز دولتی) به کالاهای اساسی، یکی از ابزارهای کلیدی حمایت اجتماعی و کنترل تورم در ایران طی دو دهه گذشته بوده است. این بررسی جامع، با استناد به آمار و ارقام مستند، سیر تحول این سیاست، گروههای کالایی تحت پوشش و برآوردهای کلان تخصیص ارز را تحلیل میکند. یافتهها حاکی از آن است که این سیاست، با وجود اهداف نیکو، با چالشهای ساختاری جدی مواجه شده است.
مقدمه: فلسفه و اهداف اولیه ارز ترجیحی
ارز ترجیحی به نرخی ثابت و پایینتر از نرخ بازار اشاره دارد که دولت برای واردات گروهی از کالاها تعیین میکند. هدف اولیه این سیاست، تأمین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای اقشار کمدرآمد، کنترل تورم و حفظ امنیت غذایی کشور بوده است.
این سیاست عمدتاً در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها (مصوب ۱۳۸۸) و مصوبات خاص دولت و شورای اقتصادی اجرا شده است. با این حال، پیادهسازی آن در طول زمان دچار تحولات و پیچیدگیهای بسیاری شده است.
روند تاریخی سیاست ارز ترجیحی (۱۳۸۳-۱۴۰۳)
تحلیل روند ۲۰ ساله نشان میدهد این سیاست در چهار دوره متمایز قابل بررسی است. هر دوره با تغییرات نرخ، گستره کالایی و حجم تخصیص همراه بوده است.
دوره اول: دهه ۱۳۸۰ و تثبیت اولیه
در این دوره، نرخ ارز ترجیحی برای دامنه گستردهای از کالاها از جمله گندم، دارو و قطعات خودرو ثابت نگه داشته شد. با افزایش تورم، ارزش واقعی این یارانه به تدریج کاهش یافت.
دوره دوم: پس از هدفمندی یارانهها (۱۳۸۹-۱۳۹۶)
تمرکز سیاست بیشتر بر کالاهای اساسی مصرفی و دارو قرار گرفت. شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و بازار به شکل قابل توجهی افزایش یافت و به بیش از ۱۰۰۰٪ در برخی سالها رسید.
دوره سوم: تشدید تحریمها و شکاف ارزی فزاینده (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
در این سالها، شکاف نرخ ارز به بیش از ۵۰۰۰٪ نیز رسید. این وضعیت منجر به بحران در تخصیص، گسترش فساد و قاچاق (برآورد ۲۵-۳۰٪ کالاها) و فشار شدید بر منابع ارزی دولت شد.
دوره چهارم: حرکت به سمت حذف تدریجی (۱۴۰۰ به بعد)
در پاسخ به چالشها، روند حذف تدریجی ارز ترجیحی از بسیاری از کالاها آغاز شد. در حال حاضر، این سیاست عمدتاً به چند قلم اساسی مانند گندم، دارو و برخی کالاهای پزشکی محدود شده و مکانیسمهایی مانند یارانه نقدی جایگزین آن شدهاند.
گروههای کالایی مشمول و سهم آنها
در اوج گستردگی این سیاست (تا سال ۱۳۹۹)، کالاهای مختلفی تحت پوشش ارز ترجیحی قرار داشتند. کالاهای اساسی غذایی با سهم حدود ۴۵٪، بزرگترین بخش دریافتکننده این ارز بودند.
-
گندم، آرد و نان: ۲۰٪ از کل تخصیص
-
روغن خوراکی: ۱۲٪ از کل تخصیص
-
شکر: ۸٪ از کل تخصیص
-
دارو و تجهیزات پزشکی: ۳۰٪ از کل تخصیص
-
نهادههای دامی و کشاورزی: ۱۵٪ از کل تخصیص
برآوردهای کلان و حجم واقعی تخصیص ارز
یکی از مشکلات تحلیل این حوزه، عدم انتشار منظم و شفاف آمار توسط مراجع رسمی است. با این حال، بر اساس گزارشهای پراکنده، میتوان برآوردهای زیر را ارائه داد:
-
دوره اوج (۱۳۹۵-۱۳۹۹): حجم تخصیص سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار و معادل ۲۵-۳۰٪ کل واردات کشور بود.
-
روند نزولی: سهم ارز ترجیحی از کل واردات به طور پیوسته کاهش یافته و از حدود ۴۰٪ در اوایل دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۱۰٪ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
-
نمونه عینی: در سال ۱۴۰۰، طبق اعلام بانک مرکزی، ۱۲ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۴۰۰ تومانی (برای دارو) تخصیص یافت.
تحلیل آثار و پیامدهای سیاست ارز ترجیحی
این سیاست، همانند یک شمشیر دو لبه، همزمان آثاری نظری و عملی داشته است.
آثار مثبت نظری
در تئوری، این سیاست میتوانست منجر به حمایت از مصرف خانوارهای کمدرآمد، کنترل قیمتها در کوتاهمدت و تقویت امنیت غذایی شود.
چالشها و آثار منفی ملموس
در عمل، اما پیامدهای منفی به مراتب پررنگتر بودند:
۱. تشکیل اقتصاد رانتی و فساد: سودهای کلان ناشی از شکاف ارزی (گاهی بالای ۵۰۰۰٪)، انگیزهای قوی برای رشد اقتصاد رانتی و فساد در تخصیص ایجاد کرد.
۲. قاچاق گسترده: برآوردها نشان میدهد تا ۳۰٪ از کالاهای اساسی یارانهای به کشورهای همسایه قاچاق میشد که ارزش آن در دوره اوج به سالانه ۳-۴ میلیارد دلار میرسید.
۳. تضعیف تولید داخلی: ارزان بودن نهادههای وارداتی، انگیزه تولید داخلی را به ویژه در بخشهایی مانند دانههای روغنی کاهش داد.
۴. فشار سنگین بر بودجه دولت: زیان ارزی مستقیم ناشی از این سیاست در دوره اوج به سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار بالغ میشد.
۵. توزیع ناعادلانه منافع: مطالعات نشان میدهد سود این سیستم بیشتر به دلالان و دهکهای ثروتمند میرسید تا اقشار آسیبپذیر هدف.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده
سیاست ارز ترجیحی در ایران به عنوان یک تجربه مداخلهگرایانه گسترده، به دلیل مشکلات ساختاری، تحریمها و ناکارآمدیهای اجرایی در بلندمدت ناپایدار تشخیص داده شد. به همین دلیل، حرکت به سمت حذف تدریجی و جایگزینی با مکانیسمهای هدفمندتر، مهمترین تحول سالهای اخیر است.
جایگزینهای در حال اجرا یا بررسی شامل یارانه نقدی (با چالش تورمزایی)، سبد کالای الکترونیک (با محدودیت زیرساخت)، بیمه سلامت پایه و کوپن اشتاقال میشوند.
جمعبندی نهایی: درس کلیدی دو دهه تجربه ارز ترجیحی این است که مداخلات قیمتی گسترده و بدون اصلاحات نهادی، نه تنها به اهداف توزیع عادلانه نمیرسند، بلکه هزینههای کلان اقتصادی و اجتماعی به همراه میآورند. موفقیت در مرحله جدید، مستلزم شفافیت آماری، شناسایی دقیق نیازمندان و حمایت هدفمند از تولید داخلی است.
