نرخ تورم؛ حاکی از رشد قیمت انواع کالاها و تداوم افزایش فشار برطبقه فرودست و متوسط است که با افزایش مداوم فشارهای مالی و معیشتی؛ مردم را با وعدههای سرخرمن فریب ندهید!
یادداشتی از قاسم عباسیفرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم در تیر ۱۴۰۴ حاکی از رشد قابل توجه قیمت انواع کالاها و خدمات اساسی و تداوم افزایش فشار بر طبقه فرودست و متوسط است.
این گزارش نشان میدهد که در تیر ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰/۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳/۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱/۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماهجاری نسبت به دوره مشابه سالقبل ۳۵/۳درصد افزایش داشته است.
همچنین نگاهی به جداول ضمیمه این گزارش نشان میدهد بهای کالاها و خدمات اساسی چون نان ۸۱/۸ درصد، گوشتقرمز ۲۲/۶درصد، شیر، پنیر و تخممرغ ۴۳/۱ درصد، روغن ۴۴/۱ درصد، میوه ۴۶/۷ درصد، حبوب ۵۵ درصد، شکر۴۰/۴ درصد، پوشاک و کفش۳۵/۸ درصد، اجاره مسکن ۳۵/۵ درصد، بهداشت و درمان۴۵/۱ درصد، حملونقل عمومی۵۵/۴درصد، آب وبرق ۵۵/۷ درصد در تیر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته؛ حال آن که حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۵درصد است.
با این وجود، نوع سیاست ورزی دولت درمواجهه با افزایش قیمتها جای تعجب فراوان دارد. چراکه نه تنها عزم جدی برای توقف این روند و اقدام روشن و ملموس در این باره به چشم نمیخورد، بلکه برعکس، اقداماتی برای تداوم بخشیدن به روند افزایش قیمتها هم انجام شده، بهگونهای که افزایش قیمتها در عین بد سلیقگی بلافاصله پس از فروکش کردن آتش جنگ ۱۲ روزه درتیر آغاز شده و ادامه دارد.
بهعنوان نمونه پس از این جنگ بهای خودرو ۱۵ درصد، بستههای اینترنت بهطور متوسط ۵۰ درصد، اشتراک تلفن ثابت ۵۰ درصد، بلیت قطار ۳۰ درصد، لبنیات ۳۰ تا ۵۰ درصد و بهای نان(متفاوت در استانهای مختلف) بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بهگونهای چراغ خاموش در حال جایگزینی و ترکیب ارز توافقی که بهای آن چندین برابر ارز ترجیحی است، با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند که این اقدام باعث افزایش مجدد قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، شکر، روغن و اقلام مشابه میشود.
در کنار این، سوءمدیریت دستگاهها در کنترل قیمتها در بازار افزایشیافته بهگونهای که هم روند تخصیص به موقع ارز برای واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار مختل است که اثر آن در افزایش لجامگسیخته بهای برنج ایرانی قابل مشاهده است و هم نبود نظارت مؤثر بر بازار باعث افزایش غیرقانونی قیمتها شده که لبنیات جدیدترین نمونه آن است.
بغرنج و پیچیدهتر شدن وضعیت تولید و صنعت کشور هم که با آوارشدن بحران انرژی باعث کاهش عرضه کالا به بازار شده و میشود، در این نامعادله تورم جای خود دارد.
بدینترتیب و با در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور باید به دولت هشدار داد که اگر تدبیر جدی اندیشیده نشود، چشمانداز افزایش نرختورم در حال تبدیل به وضعیت “تاسیان” است.
یعنی وضعیتی که تأثیر تورم از حالت اقتصادی – اجتماعی مرسوم فراتر میرود و اثرات خفته سالها فشارهای تورمی ۴۰ درصدی به یکباره فوران کرده و این امر منجر به کاهش شدید آستانه تحمل، بروز حسهایی چون ناامیدی، بدون آینده و راهحل، کلافگی و حسرت از افزایش مداوم فشارهای مالی و معیشتی میشود که این موضوع انسجام جامعه را تهدید میکند.
بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که تورم دیگر یک پدیده عادی اقتصادی نیست که بتوان با حرف درمانی و وعدههای سرخرمن به آینده، توده مردم را به کمخوری و قناعت و مقاومت بیشتر و بیشتر دعوت کرد و کاری نکرد؛ بلکه تورم با گذر از مرز شاخصهای رایج به یک نماد تبدیل شده است؛ دماسنجی برای قضاوت همهچیز.
مردم خیلی ساده و صریح و با رد گفتمان رسمی، یا کاهش واقعی قیمتها در مغازهها را میخواهند یا پرداختهای جبرانی مکفی و مداوم نقدی یا کالایی و ایضاً افزایش و ترمیم حقوقها را و اگر به هر دلیل به این خواسته توجه نشود، تاسیان تورم مصداق شعر سعدی بزرگ خواهدشد که:
سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
