تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ فروردین ۱۴۰۵ با طعم تکراری علی‌الحساب
آرین عباسی‌فرد گزارشیگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در حالی سال ۱۴۰۵ را با امید به جبران تورم آغاز کردند
که واریز مستمری فروردین‌ماه، بار دیگر سرخوردگی را به خانه‌هایشان برد.
در این گزارش، علت تداوم پرداخت «حقوق علی‌الحساب»، نقش بدهی‌های دولت و چشم‌انداز اردیبهشت‌ماه را بررسی می‌کنیم.
فروردینی دیگر با وعده‌های تکراری
سال ۱۴۰۵ در حالی با تورم افسارگسیخته آغاز شد که بازنشستگان تأمین اجتماعی چشم به افزایش حقوق هماهنگ با نرخ تورم داشتند.
اما واریز مستمری فروردین، نشان داد که سریال حقوق علی‌الحساب همچنان ادامه دارد و سفره معیشت این قشر،
باز هم به سبک سال قبل پهن شده است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از بازنشستگان انتظار داشتند از همان ماه اول سال،
افزایش قابل‌توجهی در حقوق خود ببینند؛ اما غافل‌گیری تلخی در انتظارشان بود.
آنچه امروز به عنوان «حقوق فروردین» پرداخت شده، نه‌تنها تغییری نسبت به سال گذشته نداشت،
بلکه با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی آن‌هاست.
چرا حقوق فروردین بازنشستگان افزایش نیافت؟
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران،
یکی از دلایل اصلی این مسئله را روش دریافت حق بیمه در اسفندماه اعلام کرد و گفت:
«سازمان تأمین اجتماعی در اسفندماه، حق بیمه را بر مبنای سال قبل دریافت می‌کند و به همین دلیل،
افزایش حقوق در فروردین‌ماه اعمال نمی‌شود.
البته مدیرعامل سازمان قول داده است که مشکلات در اردیبهشت‌ماه حل شود و ما نیز منتظر تحقق این وعده هستیم.»
با این حال، بازنشستگان معتقدند که این توجیه حسابداری، در شرایطی که قیمت نان و دارو با نرخ اردیبهشت محاسبه می‌شود،
هیچ‌گونه کارایی عملی ندارد و بار دیگر نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی،
با نیازهای معیشتی جامعه هدف خود هماهنگ نیست.
بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت؛ گره کور افزایش حقوق
بر اساس آمار رسمی، دولت موظف است ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد،
اما تاکنون تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن واریز شده است.
با توجه به تورم فزاینده، ارزش واقعی مبلغ پرداختی نیز به شدت کاهش یافته و عملاً کمکی به حل بحران نقدینگی این سازمان نکرده است.
دهقان‌کیا در این باره تأکید کرد:
«دولت باید به قوانین مصوب پایبند باشد، نه اینکه صرفاً وعده دهد. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی، ناشی از بدهی‌های معوق دولت است.»
آیا پرداخت‌های صوری در دو سال آخر خدمت، مقصر اصلی است؟
برخی کارشناسان معتقدند که افزایش حق بیمه در دو سال پایانی خدمت توسط برخی کارفرمایان، یکی از عواملی است
که باعث دریافت مستمری بالاتر برای برخی بازنشستگان می‌شود.
این اقدام اگرچه تخلف محسوب می‌شود، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان دلیل اصلی بحران فعلی معرفی کرد.
در واقع، بزرگ‌نمایی این تخلفات، نوعی «آدرس غلط دادن» به افکار عمومی است تا از ریشه‌های ساختاری بحران مانند کسری منابع مزمن، نبود شفافیت مالی و بدهی‌های کلان دولت غافل شوند.
اردیبهشت؛ ماه وعده‌ها یا پایان انتظار؟
اکنون تمام نگاه‌ها به میانه‌های اردیبهشت‌ماه دوخته شده است؛
زمانی که مسئولان قول داده‌اند مابه‌تفاوت افزایش حقوق را به حساب بازنشستگان واریز کنند. اما سؤال اصلی این است:
آیا سازمان تأمین اجتماعی با این حجم از بدهی و کسری منابع، توان پرداخت یک‌جای معوقات را دارد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که چنین وعده‌هایی غالباً با تأخیر مواجه می‌شوند و بازنشستگان بار دیگر نقش «طرف منتظر» را بازی می‌کنند.
بازنشستگان خواهان اجرای قانون هستند، نه نسیه
بازنشستگان تأمین اجتماعی، نه صدقه می‌خواهند و نه وعده‌های نسیه؛ آنها فقط خواستار اجرای قانونی هستند که می‌گوید: میزان مستمری نباید از نرخ تورم عقب‌تر باشد. پرداخت حقوق فروردین با مبلغ سال قبل، چیزی جز دست‌درازی به جیب ضعیف‌ترین قشر جامعه برای تراز کردن ترازنامه مالی سازمان نیست.
دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید بدانند که صبر بازنشسته سرمایه‌ای نیست که بتوان با مدیریت ناکارآمد و بدهی‌های انباشته، آن را به هدر داد.
اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید از همین امروز، با پرداخت بدهی‌ها، شفاف‌سازی منابع و هماهنگی با تورم واقعی آغاز شود؛ نه با وعده‌هایی که هر سال تکرار می‌شوند و به سرانجامی نمی‌رسند.
تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ فروردین ۱۴۰۵ با طعم تکراری علی‌الحساب
