“`html
تحلیل وضعیت درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر بازار ارز ایران
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، کاهش و محدودیت درآمدهای نفتی تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز ایران دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش نفت در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به طور میانگین منفی ۱۴ درصد بوده است. افزایش اخیر نرخ ارز در ایران بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت منابع ارزی کشور و به‌ویژه درآمدهای نفتی جلب کرده است. نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین ارز و درآمد دولت، هرگونه اختلال در تولید و صادرات آن می‌تواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، کاهش درآمدهای نفتی به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شده و این موضوع به سرعت در بازار ارز منعکس می‌شود و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
در افکار عمومی ایران، مسئولیت مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه ورود منابع ارزی به کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نرخ ارز دارد، فروش نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن تأثیر بسزایی در عملکرد بانک مرکزی دارد. در این گزارش برای تخمین درآمدهای نفتی از آمار رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز استفاده شده است. بررسی روند فصلی رشد ارزش افزوده بخش نفت نشان می‌دهد که این بخش در دوره‌های مختلف ریاست بانک مرکزی نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. به تبع این نوسانات، درآمدهای ارزی کشور نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
بر اساس آمار رسمی، کمترین رشد بخش نفت در دوره ریاست عبدالناصر همتی ثبت شده است. به عبارت دیگر، در این دوره، رشد بخش نفت به طور میانگین منفی ۱۴ درصد بوده است. در مقابل، دوره ریاست ولی‌الله سیف که از پاییز ۱۳۹۳ تا تابستان ۱۳۹۷ ادامه داشت، با وجود نوسانات، چند فصل رشدهای بالای ۳۰ درصد و حتی رشد ۴۸.۲۹ درصدی در پاییز ۱۳۹۵ را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این رشدهای قابل توجه به رفع تحریم‌ها و انعقاد توافق برجام در تابستان ۱۳۹۴ برمی‌گردد.
در مقابل، دوره نخست ریاست عبدالناصر همتی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها همراه بود، یکی از پایین‌ترین رشدهای ثبت‌شده این بخش بوده است. در این دوره، در اکثر فصل‌ها، بخش نفت رشد منفی داشته و حتی نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت در تابستان ۱۳۹۸ به منفی ۴۱.۴۹ درصد رسیده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از نوسانات ارزی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹، به همین عامل نسبت داده می‌شود. درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته و در نتیجه منابع ارزی نزد بانک مرکزی نیز به مرور کمتر شده است.
در دوره‌های بعدی، وضعیت به‌تدریج بهبود پیدا کرده است. در دوره ریاست علی صالح آبادی که از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ ادامه داشت، رشد ارزش افزوده نفت همواره در محدوده‌ای مثبت و مطلوب قرار داشت. در دوره محمدرضا فرزین، هر ۱۲ فصل مورد بررسی با رشد مثبت همراه بوده و این دوره از نظر استمرار رشد مثبت، بهترین عملکرد را در میان دوره‌های نمایش‌داده‌شده ثبت کرده است. در نهایت، در دوره دوم ریاست همتی بر بانک مرکزی که از دی سال گذشته آغاز شده، مجدداً رشد ارزش افزوده بخش نفت به بازه منفی وارد شده است. به‌ویژه اینکه این شاخص در بهار امسال به منفی ۲۶.۳۶ درصد رسیده است. تا اینجا، میانگین رشد بخش نفت در هر دو دوره‌ای که همتی سکان‌دار بانک مرکزی بوده، منفی بوده است.
به عبارت دیگر، عبدالناصر همتی نسبت به سایر روسای بانک مرکزی با محدودیت‌های بیشتری در حوزه درآمدهای نفتی و ارزی مواجه بوده است. بخشی از این نوسانات را می‌توان در ارتباط با تحولات بیرونی بررسی کرد. بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا در سال ۱۳۹۷ و پایان معافیت خریداران نفت ایران، محدودیت جدی بر صادرات نفت کشور ایجاد کرد. این محدودیت‌ها نه‌تنها امکان فروش نفت را کاهش دادند، بلکه انتقال و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات را نیز دشوارتر کردند.
تحولات اخیر نیز، از جمله جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی، شرایط صادرات نفت ایران را با فشار بیشتری مواجه کرده‌اند. اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، محدودیت تردد نفتکش‌ها و دشوارتر شدن بارگیری و انتقال محموله‌ها می‌توانند مستقیماً بر حجم صادرات و جریان ورود ارز به کشور تأثیر بگذارند. افت فعالیت بخش نفت در ماه‌های اخیر نیز با این تصویر هم‌خوانی دارد. اهمیت این تحولات برای بازار ارز روشن است؛ کاهش صادرات نفت یا دشوار شدن دسترسی به درآمدهای آن می‌تواند عرضه ارز را محدود کند و از این مسیر بر نرخ ارز فشار وارد آورد.
بنابراین، به نظر می‌رسد بخشی از نوسانات ارزی اخیر را بتوان در کنار عوامل داخلی، با شوک‌های بیرونی واردشده به بخش نفت نیز توضیح داد. البته رشد ارزش افزوده بخش نفت معادل مستقیم درآمد ارزی دولت نیست و قیمت جهانی نفت، میزان تخفیف در فروش و امکان دسترسی به منابع حاصل از صادرات نیز اهمیت دارند. از همین رو، نمی‌توان تمام نوسانات نرخ ارز را به تحولات نفتی نسبت داد؛ با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که محدودیت‌های صادراتی و شوک‌های بیرونی می‌توانند یکی از عوامل مهم فشار بر منابع ارزی کشور باشند.
“`
