تلنگری که گردشگر روس به نبود اسکناس‌های درشت زد!

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی‌- خبری درسانیوز؛ خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد […]

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد.
محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی‌- خبری درسانیوز؛ خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.
البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.
تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «درسانیوز در بخش اقتصادی» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌هاست که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری
البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.
این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پر رنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی
یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.
به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌ بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.

 

اما عكس هولناکی كه از زن یک روسی در تهران منتشر شد

عكسي از يك گردشگر روسی در تهران منتشر شده كه در نوع خود بسيار غم‌انگيز است. در شرح اين عكس گفته شده كه اين گردشگر 300 دلار از پول خود را به ريال تبديل كرده و حالا اسكناس‌ها را در داخل كيسه‌ای اين طرف و آن طرف می‌برد. تصويری گويا از كاهش شديد ارزش پول ملی ايران كه امضای وزير امور اقتصادي و دارايی و رييس كل بانك مركزي روی آن است.

«امضا» كردن پول توسط دو عضو تيم اقتصادی يك دولت نوعی نمادسازی براي دفاع از حيثيت پول است. در اساسنامه بانك مركزی به صراحت نخستين وظيفه اين بانك، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رييس كل بانك مركزی با امضای اسكناس، خود را به اين وظيفه متعهد می‌كند. اما در ايران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهرهای بزرگ، با وجود اينكه در خودپردازها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در كنار كاهش ارزش پول ملی كاری كرده كه «كارت‌های بانكی» جای «اسكناس» را در معاملات روزمره بگيرد و بدون اين كارت‌ها، خريد و فروش در سطح اقتصاد ايران كار بسيار سختی شده است. در شهرهای كوچك، گزارش شده كه خودپردازها در بسياري از موارد همين پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانك‌ها برداشت از خودپردازها را به روزی 200 هزار تومان محدود كرده‌اند تا كسی نتواند به يك‌باره پول بيشتری برداشت كند. به جاي آن، يك «اعتبار» در كارت‌های بانكی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خريد و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه 90، ايران هم به رده كشورهايی پيوست كه ديگر به كار بردن «سكه» به عنوان پول در آن جايگاهي ندارد. سكه‌های 5، 10، 25، 50 و حتی 500 توماني ديگر چيزی شده براي كلكسيونرها و آنهايی كه برای مجموعه‌های شخصي خود جمع می‌كنند. ارزش فلز به كار رفته در اين سكه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بيشتر شد كه بانك مركزی ابتدا مجبور شد كه سكه‌ها را كوچك‌تر كند و سپس به‌طور اتوماتيك از چرخه مبادلات حذف كند. چون چيزی وجود ندارد كه بتوان مثلاً با سكه 500 تومانی يا 100 تومانی خريد.

مصطفي ميرسليم، نماينده تهران در مجلس، با انتقاد از كاهش ارزش پولی، در شبكه اجتماعی ايكس نوشته است: «وزير امور اقتصادی و دارايی و رييس كل بانك مركزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ كنند، امضای‌شان را از روی اسكناس‌ها بردارند چون با كاغذ پاره فرقی ندارد.»

با مدير روابط عمومی بانك مركزی تماس گرفته‌ایم و از او درباره اين توييت پرسيدم و در پاسخ گفت كه « عقل سليم حكم می‌كند انسان قبل از گفتار و نوشتار، كمی فكر كند!»

گرچه اظهارات آقای ميرسليم بارها حاشيه‌ساز شده و با برخی از آنها نيز مخالفت‌هايی شده، اما نمی‌توان گفت كه اين اظهارات با عقلانيت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه كنيد.

 

اسكناس‌های در گردش ايران

بانك مركزی در وبسايت خود 25 نوع اسكناس را به رسميت شناخته (در اين لينك ببينيد: www.cbi.ir/page/2144.aspx) كه از اسكناس 100 ريالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به 200 ريالی طرح جهادسازندگی و 500 ريالي طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحب‌های مختلف اسكناس‌های 5هزار ريالی و 10 و 20 هزار ريالی را در بر می‌گيرد و دست آخر به اسكناس‌های 100 هزار و 50 هزار ريالی جديد با «چهار صفر كمرنگ» می‌رسد و گويا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند كه قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اين‌ها اسكناس‌هايی هستند كه گويا بانك مركزی برای در چرخه بودن به رسميت می‌شناسد و عملا كارايی خاصی ندارند. به جز اسكناس 100 هزار ريالی و چك پول‌ها (بخوانيد اسكناس‌ها) 500 هزار و 1 ميليون ريالی، اسكناس ديگری در تورم بالای ايران به گردش نمی‌افتد. كاهش ارزش پول ملی ايران كاری كرده كه يك خريد خيلی معمولی به راحتی چندين برابر يك اسكناس 1 ميليون ريالی را «تبخير» می‌كند. بنابراين چيزی كه در وبسايت بانك مركزی باقی مانده، نوستالژی خاصي است از روزگار سپری شده اسكناس‌های ايرانی كه ديگر نيستند. اينجا درباره سكه‌های در چرخش ايران صحبت نمی‌كنيم كه خيلی‌ها برای خريد آنها در پلتفرم‌های خريد وفروش آگهی می‌دهند چون ارزش نيكل به كار گرفته در ساخت آن از خود پول بيشتر شده است! اينجا درباره اسكناس‌هايی حرف می‌زنيم كه برای هر قطعه از آن (بنا به عددهای 5 سال پيش) 380 تومان به‌طور متوسط هزينه شده است و حالا در فضاي تورمی ايران كاربردی ندارند.

 

وقتی توهم پولی داريم

«زماني كه قيمت دلار پر می‌كشد، ما فقيرتر می‌شويم». چرا؟ چون ارزش برابری ريال است كه در برابر دلار سقوط می‌كند. به دليل وابستگی شديد كالايی ايران به بخش واردات، ريال تضعيف شده قدرت خريد كمتری در بازار پيدا می‌كند. در اين ميان، نظام پرداخت‌های آنلاين و دستگاه‌های POS است كه حرف اول را می‌زند. چون برای خريد و فروش كالا نياز به حجم بالايی از اسكناس است كه خطرات خودش را دارد. اما كارت‌های بانكی نه خود پول، بلكه يك «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. نظام پيچيده و پر از اشكال بانكی يك عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌كند و اجازه برداشت 200 هزار تومان بيشتر در يك روز از طريق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر كسی هم بخواهد مثلاً 10 ميليون تومان از بانك بيرون بياورد نيازمند يك كوله پشتی است. اما تصور كنيد كه مشتريان يك بانك همه با هم براي بيرون كشيدن پول‌های‌شان به بانك مراجعه كنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ اين همان چيزی است كه در سال 96 برای مؤسسه ثأمن رخ داد و كشور را دچار يك بحران پولی و امنيتی كرد. به همين دليل است كه پول در ايران يك مقوله گران و توهمی است.

 

گرشام و تيزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، يك سرمايه‌دار انگليسی بود كه در قرن شانزدهم ميلادی به عنوان مشاور مالی ملكه اليزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سكه‌ها هشداری به ملكه داد كه بعدها ادعای او رنگ واقعيت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سكه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد كه دارای عيار متفاوتی (به جهت آلياژ به‌كار رفته در آن‌ها) بودند؛ اما هر دو با ارزش يكسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاجر انگليسی اعتقاد داشت كه پول بد كه در حقيقت همان پولی بود كه ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب يا همان سكه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتيجه نهايی آن، خالي شدن اقتصاد انگلستان از سكه‌های خالص و انباشت سكه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنان بود.

قانون گرشام به سادگی چنين می‌گويد: « اگر ارزش اسمی يا همان ارزشی كه به‌صورت دستوری برای كالا يا خدماتی تعيين می‌شود، با ارزش واقعی يا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ اين امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی يا هرز رفتن آن در سيستم اقتصادی می‌شود.» اما اين تنها زمانی اتفاق می‌افتد كه دولت بتواند قوانين مربوطه را اجرا كند. اگر اين قوانين وجود نداشته باشند يا مردم ديگر تمايلی به پيروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام مي‌تواند معكوس عمل كند؛ يعني پول خوب پول بد را بيرون مي‌راند؛ زيرا بازرگانان فقط ابزارهاي پرداختي را می‌پذيرند كه ارزشمند می‌دانند. اين معكوس قانون گرشام به افتخار آدولف تيرز قانون تيرز ناميده مي‌شود و در چنين موقعيت‌هايی پيش آمده است: شهروندان كشورهاي اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوك شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌كردند يا مثلاً ونزوئلا كه در دوره ابر تورم، دلار را جايگزين پول خود كرد. همين الان اخبار بسياری درباره استفاده از دلار يا سكه طلا در برخی معاملات شنيده می‌شود و گروهی آن را به فراريان مالياتی نسبت می‌دهند. اما واقعيت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاينده در كنار كاهش ارزش پول ملی يك هشدار است برای آينده نظام پولی كشور كه فراتر از تبليغات سياسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گيرد.

 

درسا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *