دو دهه معدنکاوی در جنگلهای هیرکانی؛ ابطال پروانه، آخرین امید برای نجات گلندرود
محسن عباسیفرد عضو فدراسیونهای بینالمللی و جهانی IFJ، AIPS، FISU)) سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ حفاظت دیرهنگام از جنگلهای «گلندرود»؛ معدنای که دو دهه در منطقه حفاظتشده فعال بود
از اواسط دهه ۱۳۸۰، فعالیت یک معدن سنگ لاشه آهکی در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی و در دل جنگلهای هیرکانی گلندرود آغاز شد.
اکنون، پس از نزدیک به دو دهه، هنوز تلاش برای ابطال پروانه این معدن و بازپسگیری ۴۶۹ هکتار از عرصههای جنگلی با چالش روبهروست.
پرسش اصلی این است که چگونه چنین مجوزی در منطقهای با پوشش جنگلی انبوه صادر شده و چرا نهادهای متولی نتوانستهاند طی این سالها جلوی تخریب را بگیرند.
دو دهه معدنکاوی در جنگلهای هیرکانی؛ ابطال پروانه، آخرین امید برای نجات گلندرود.
ابطال پروانه؛ تنها راه باقیمانده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران میگوید:
با وجود مکاتبات گسترده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانها، هنوز پاسخی قانعکننده درباره نحوه واگذاری این محدوده دریافت نشده است.
به گفته او، اکنون تنها راه مؤثر، ابطال کامل پروانه بهرهبرداری و توقف فعالیت معدن است.
ادارهکل منابع طبیعی غرب مازندران در ماههای اخیر طی نامهای به معاون حقوق عامه دادستانی
کل کشور، بار دیگر خواستار ابطال این پروانه شده است.
در این نامه تأکید شده که محدوده معدن در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی – که جزو مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست است – قرار دارد و در طرح جنگلداری سری سه سرگلند با پوشش جنگلی انبوه شناسایی شده است.
بر اساس اسناد، پروانه اکتشاف این معدن ابتدا در سال ۱۳۸۵ به مدت ده سال (تا ۱۳۹۵) صادر شد. پس از انقضای اعتبار، در سال ۱۳۹۵ به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی سپرده شد و این صندوق در سال ۱۳۹۶ مجوز بهرهبرداری را به دارنده کنونی واگذار کرد.
مغایرت با قوانین بالادستی
در نامه ادارهکل منابع طبیعی آمده است که صدور هرگونه مجوز برای کاهش جنگلهای شمال کشور، بر اساس ماده ۳ سیاستهای دولت در زمینه صیانت از جنگلها (مصوب ۱۳۸۰/۰۴/۲۴)، ممنوع است. همچنین بند «ج» ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن، صدور پروانه بهرهبرداری در مناطق چهارگانه محیطزیستی را ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این نامه، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، از سال ۱۳۸۴ تاکنون در مکاتبات متعدد با سازمان صمت و دادستانی،
بهصراحت با صدور پروانه و هرگونه بهرهبرداری از این عرصه مخالفت کردهاند، اما این مخالفتها بینتیجه مانده است.
مکاتبات بینتیجه و تمدیدهای پیاپی
«مهرداد خزایی»، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، میگوید:
این موضوع ریشهای طولانی دارد و مکاتبات از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شده است.
به گفته او، هم منابع طبیعی و هم محیطزیست از همان ابتدا با فعالیت معدنی در این محدوده مخالفت کردند، چرا که منطقه پوشش جنگلی داشته است.
با وجود این مخالفتها، پروانه بهرهبرداری صادر و فعالیت ادامه یافت.
خزایی افزود: «حتی شورای تأمین برای اصلاح و ایمنسازی مسیر دسترسی مصوبه داشت،
اما بهرهبردار معدن با استناد به مجوز خود، مانع اجرای این اقدامات میشد و از پیمانکاران شکایت میکرد.»
وی ادامه داد که از سال ۱۴۰۱ پیگیریها برای توقف فعالیت و ابطال پروانه تشدید شد و محیطزیست نیز موضوع را به دادستانی ارجاع داد.
با این حال، پروانه بهرهبرداری تا سال ۱۴۰۴ تمدید شد.
تنها پس از ورود بازرسی کل کشور، فرایند تمدید مجدد متوقف شد و اکنون قرار است
موضوع برای تصمیمگیری نهایی به شورای عالی معادن ارجاع شود.
خزایی تأکید کرد:
«پرسش اساسی این است که چگونه در وهله نخست برای چنین محدوده جنگلی مجوز صادر شده
و چرا دستگاههای متولی طی سالهای گذشته پاسخی روشن از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نکردهاند.»
به گفته او، در غرب مازندران تنها ۱۱ معدن فعال وجود دارد و بیشتر تمرکز فعالیتهای معدنی در منطقه مرزنآباد و عمدتاً مربوط به معادن شن و ماسه است.
معدن پل ذغال تعطیل شده و طی دو سال اخیر مجوز جدیدی برای فعالیتهای معدنی در این محدوده صادر نشده است.
معادن مازندران؛ کوهها را جابهجا کردند
«داریوش عبادی»، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی استان مازندران، با اشاره به آمار معادن استان میگوید:
«از ۱۵۰ معدن دارای موافقت اصولی، ۱۰۰ معدن فعال و ۵۰ معدن کاملاً غیرفعال هستند.
با وجود غیرفعال بودن، مجوز این ۵۰ معدن همچنان خریدوفروش میشود که نشان از نبود
توجیه اقتصادی و اجتماعی برای بسیاری از این طرحها دارد.»
عبادی مناطقی مانند اطراف جاده بهشهر، سیمان نکا (که برای برداشت خاک رس منطقه وسیعی
را تخریب کرده)، کیاسر و رودخانههای تالار و خطیرکوه را از نقاط آسیبدیده برشمرد و گفت:
«این معادن آنقدر تخریب کردهاند که باعث رانشهای متعدد شده و بهدرستی میتوان گفت کوه را جابهجا کردهاند.»
او با ابراز نگرانی عمیق از نابودی کوههایی که بخشی از هویت و خاطرات محلیها هستند، افزود: «جاده هراز هم وضعیت اسفناکی دارد؛ هر رهگذری غبار روی خودرویش گواه فعالیت گسترده معادن است.
جاده همیشه در تاریکی و غبار است، هم منظر طبیعی نابود شده و هم جنگلهای اطراف.»
عبادی به منطقه کردآباد در زیرآب سوادکوه اشاره کرد که پیشتر معدن زغالسنگ بود
و اکنون دوباره فعال شده است.
او گفت:
«معادنی که باید طی ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال بهرهبرداری میشدند، در سه تا چهار دهه تخلیه شدند؛
نه برای آیندگان چیزی ماند و نه محیطزیست سالمی.»
او به یادآوری تلخی از سالهای پیش پرداخت:
«در منطقه بلده، یک منطقه حفاظتشده به نام لسیکوه به دلیل فعالیتهای معدنی از فهرست مناطق حفاظتشده خارج شد و اکنون به بیابان تبدیل شده است.
هیچکس تاکنون پاسخگوی این فاجعه نبوده است.»
پایانی با امیدی اندک
اکنون تلاش برای ابطال کامل پروانه معدن ۴۶۹ هکتاری در جنگلهای هیرکانی گلندرود،
آخرین امید برای احیای این عرصههای ارزشمند است.
اما همچنان هیچ پاسخ روشنی برای سالها تخریب و برداشت بیرویه وجود ندارد.
مدیرانی که چنین مجوزهایی را صادر کردهاند، نه بازخواست شدهاند و
نه حتی نامی از آنها برده شده است.
هرچند امید به ابطال این پروانه باقی است، اما نگرانی از صدور مجوزهای مشابه در نقاط دیگر
کشور همچنان پابرجاست؛ نگرانی که پاسخگویی به آن، جز با شفافیت و نظارت جدی ممکن نیست.
دو دهه معدنکاوی در جنگلهای هیرکانی؛ ابطال پروانه، آخرین امید برای نجات گلندرود
