رنج اقتصادی دهکهای کم درآمد با سیاست فقر قابلیتی نظام بانکی در بودجهبندی بانکهای اجتماعی در رشد آنان میباشد.
یادداشتی از قاسم عباسیفرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ این روزها به اصطلاح مرسوم فصل بودجه است. از مدتها پیش دولت نسبت به تنظیم لایحه بودجه اقدام کرده و اینک این لایحه در پیچ و تاب بررسی و تصویب در مجلس است. سخن از بودجهبندی امسال دولت هم کما فیسابق بسیار رفته است. برخی بودجه امسال را بودجهای با اهداف ضدفقر و اشتغالزا دانستهاند.
پیشبینی هفتهزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و … مصادیقی از چنین تحلیلی است.
از سوی دیگر یکی از مباحثی که در بودجه ۱۴۰۳ مطرح است، سهم عمده منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال آتی است که بیش از ۷۵ درصد بودجه را به خود اختصاص میدهد.
دراین میان سهم ۹ بانک دولتی حدودا ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که رشد ۲۵ درصدی نسبت به بودجه سالجاری داشته است.
اخیراً گزارشی توسط مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه از منظر وضعیت بانکهای دولتی منتشر شده است که در آن بر ضرورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی به دلیل ضرورت نیاز به همراهی پولی نظام بانکی در مرتفع نمودن مشکل رکود و تورم از طریق افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها در بخش تولید تأکید کرده است.
همانگونه که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره شده است، در حال حاضر بانکهای دولتی توان کافی برای پرداخت تسهیلات در بخش تولید را به دلیل پایین بودن کفایت سرمایه اغلب این بانکها ندارند.
کفایت سرمایه یک بانک که عبارت است از سرمایه نظارتی به داراییهای موزون به ریسک است، شاخصی از قدرت بانک در پرداخت تسهیلات را نشان میدهد.
هرچه یک بانک تسهیلات با ریسک بالاتری پرداخت نماید، کفایت سرمایه کاهش یافته و توان بانک در پرداخت تسهیلات کاهش مییابد و لذا بانک برای تداوم پرداخت تسهیلات که از مهمترین وظایف آن بهشمار میرود ناگزیر سرمایه بیشتری را به مصرف میرساند و یا راه اضافه برداشت از بانک مرکزی را انتخاب میکند و تمام این موارد به معنای نا متعادل شدن شاخصهای بانک و کاهش قدرت بانک در تأمین مالی است.
بخشی از مشکلات بانکهای دولتی ناشی از تکالیف دولت و سیاستهای پولی است که بانکها را بیشتر مکلف به پرداخت تسهیلات خارج از توان و ظرفیت آنها مینماید و بدیهی است دولت به عنوان سهامدار بانکهای دولتی میبایست نسبت به افزایش سرمایه این بانکها برای افزایش توان تأمین مالی ایشان اقدام نماید.
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانکهای دولتی در بودجه ۹۸ از طریق تبدیل مانده بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی تا پایان ۹۷ بابت اصل سود، وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت آنها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بوده است.
این پیشنهاد میتواند توان تسهیلاتدهی بانکها را در سال ۱۴۰۳ که سالی سخت از نظر اقتصادی است افزایش دهد و در ضرورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی به دلیل بازوی اصلی اجرای سیاستهای پولی دولت نیز شکی نیست.
اما آنچه به گمان نویسنده ضروریتر است و در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز بدان اشاره شده است، مدل کسب و کار بانکهایی است که دولتی بوده و مجری اصلی تکالیف دولت هستند.
به باور نگارنده، در شرایط سخت اقتصادی کنونی که دولت به درستی بخش قابل توجهی از بودجه را برای رفع فقر مطلق، ایجاد اشتغال، تأمین کالاهای اساسی مردم و … اختصاص داده است و در پی راهی برای همراهی پولی نظام بانکی به ویژه بانکهای دولتی است، وقت آن رسیده که در روش مصارف بودجه و به ویژه تعریف نقش جدی برای بانکهای دولتی که وظیفه اصلی اجرای تکالیف دولتی را دارند در قالب مدلهایی کسب و کار جدید اقدام کند که در غیر اینصورت منابع تخصیص داده شده چه از کانال سیاستهای حمایتی و چه از کانال سیاستهای پولی منجر به حل مشکلات اقتصادی در بلند مدت نمیشود و همچنان در کوتاه مدت ناگزیر از ارایه راهحلهایی هستیم که همچون مُسکن مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مرتفع نماید.
به عبارتی نظام بانکی، بانک مرکزی و بانکهای دولتی که در بخشهای خرد فعالیت مینمایند از نوعی فقر قابلیتی در استفاده از الگوهای مناسب و مدیریت درست بودجه و منابع در جهت هدایت دهکهای کم درآمد به مشارکت در رشد اقتصادی رنج میبرند.
در چنین شرایطی وظیفه دولت و بانک مرکزی است که نگاه ویژه در مدیریت منابع بودجه و هدایت منابع اختصاص داده شده برای رفع فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت نظام بانکی به سمت ساماندهی نظام تأمین مالی خرد و فراگیر در کشور داشته باشند.
به عنوان مثال در تصمیمگیری در مورد افزایش سرمایه بانکها، میبایست بانکهایی که ماهیت اساسنامه آنها بیش از سایر بانکها به توانافزایی گروههای کم درآمد و اقشار ضعیف نزدیک است، به صورت مشروط افزایش سرمایه داشته باشند.
به این مفهوم که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی اصلی در کشور میبایست به مقوله مهم فراگیری مالی و بانکداری برای گروههای کم درآمد از طریق تعریف الگوهای متناسب با شرایط کشور اقدام نماید و بدین ترتیب بانکهایی که ظرفیت انجام عملیات بانکی و تامین مالی در اقتصاد جوامع محلی و برای گروههای مشتریان کم درآمد و فقیر را دارند در نظام بانکی و بین بانکهای دولتی انتخاب شده و افزایش سرمایه آنها مشروط به تغییر مدل کسب وکار این بانکها در راستای تبدیل شدن به بانکهای اجتماعی صورت پذیرد.
در این صورت است که میتوان امیدوار بود افزایش سرمایه بانکهای دولتی میتواند منجر به افزایش کفایت سرمایه و ثبات کفایت سرمایه در حد استاندارد شود چرا که فقط در چنین شرایطی است که میتوان اطمینان بیشتری حاصل کرد که ریسک نکول تسهیلات کاهش یافته و از طرفی تأمین مالی به درستی منجر به شکستن قفل رکود از مسیر تقویت اقتصاد جوامع محلی شده است.
در غیر اینصورت افزایش سرمایه بانکهای دولتی صرفاً مسکنی است برای بهبود مقطعی شرایط بدون اصلاح درست نظام بانکی که مبتنی بر بهبود وضعیت دهکهای درآمدی فقیر است.
نکته مهم دیگر این است که دولت در صورتی میتواند به صورت نظاممند نسبت به بهبود اشتغال و کاهش فقر در کنار شکستن قفل رکود اقدام نماید که بخشی از بودجه تخصیصی به کاهش فقر مطلق را از طریق اتصال برنامههای حمایتی به سیاستگذاری پولی اجتماعی گره زند.
در غیر اینصورت نظام بانکی و به ویژه بانکهای دولتی همچنان وام تکلیفی پرداخت میکنند، بخشی از منابع صرف برنامههای حمایتی برای مردم فقیر میشود و این دور باطل هرگز به توانمندسازی مستمر و ارتقای استاندارد زندگی دهکهای کم درآمد ختم نمیشود بلکه به دلیل افزایشهای مقطعی درآمدی برای ایشان، مصرف دورهای افزایش یافته و در دوره بعد کاهش قدرت خرید و فقر بیشتر میشود.
