مالیات بر نفت توسعه را به حاشیه میبرد.
یادداشتی از محسن عباسیفرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ مالیات بر نفت توسعه را به حاشیه میبرد و اما در حالی که صنعت نفت ایران با فشار بیسابقه برای حفظ تولید و توسعه میادین مشترک مواجه است.
تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی برای مطالبه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از شرکت ملی نفت، موجی از نگرانی و انتقاد در بین کارشناسان انرژی برانگیخته است.
این رقم معادل نیمی از بودجه عمومی کشور است و طبق دستور سازمان مالیاتی، باید بهطور مستقیم به خزانه دولت واریز شود. اقدامی که به تعبیر ناظران، منابع سرمایهای را از مسیر توسعه به مسیر هزینههای مصرفی منحرف میسازد.
مسدود شدن برخی حسابهای بانکی شرکت ملی نفت نیز بحرانی تازه رقم زده است.
مدیران ارشد وزارت نفت از آن با تعبیر «تحریم داخلی» یاد میکنند؛ زیرا این اقدام باعث تأخیر در پرداخت حقوق، اختلال در طرحهای حفاری و توقف پروژههای تعمیراتی شده است.
کارشناسان هشدار میدهند مالیاتی که باید به رشد اقتصاد کمک کند، در این شکل اجرا نه درآمد جدید برای کشور میسازد و نه توسعه تولید را حفظ میکند، بلکه صرفاً جابهجایی پول میان نهادهای دولتی است.
به گفته محسن مقدم، کارشناس انرژی، مسئله موجود برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق اداری که هر مبادله را مشمول مالیات میداند و منطق اقتصادی که شرکت ملی نفت را نهادی حاکمیتی میشمارد.
مالیاتستانی از درآمدی که پیشاپیش به خزانه انتقال یافته، در واقع مالیات از خود دولت است و تنها سرمایهگذاری را مسدود میکند.
وزارت نفت نیز یادآور شده درآمد شرکت ملی نفت مستقیماً به خزانه کل کشور واریز میشود و سود مستقلی برای آن تعریف نشده است.
کارشناسان اقتصادی از جمله عطا بهرامی، اجرای قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را در حوزه نفت بیمعنا میدانند؛ زیرا معاملات نفتی عمدتاً بلندمدت و چندمرحلهایاند و قواعد خردهفروشی بر آنها قابلاعمال نیست.
از نگاه فنی، مالیات باید از خریدار نهادی صنایع پاییندستی دریافت شود نه از عرضهکننده خوراک دولتی در نتیجه این بحران مالی، روند سرمایهگذاری در طرحهای کلان چون آزادگان، غرب کارون و پارس جنوبی کند شده است.
اختلاف برداشت ایران و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی به حدود دو و نیم برابر رسیده و در صورت ادامه سیاست فعلی، ممکن است فاصله تولید تا پنج سال آینده غیرقابل جبران شود.
اقتصاددانان تخمین میزنند اگر رقم مطالبهشده صرف توسعه میادین میشد، ظرفیت تولید نفت کشور روزانه نیم میلیون بشکه افزایش مییافت و حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد میکرد.
راهکار پیشنهادی کارشناسان، بازتعریف رابطه مالیاتی نفت با صنایع پاییندست است؛ بهگونهای که مالیات واقعی از خریدار نهایی گرفته شود و شرکت ملی نفت معاف از پرداخت مستقیم باشد، اما موظف گردد معادل آن در پروژههای توسعهای هزینه کند.
این مدل علاوه بر حفظ شفافیت مالی، از انتقال سرمایه ملی به مصارف روزمره جلوگیری میکند.
در نهایت، چالش میان تأمین بودجه جاری و حفظ توسعه انرژی، به نقطه تصمیم دولت رسیده است.
به باور متخصصان، مالیات زمانی مؤثر است که رشد ایجاد کند، نه رکود.
نفت اگر منبع تأمین هزینه شود، موتور تولید خاموش خواهد شد؛ و اگر به سرمایهگذاری بازگردد، راه توسعه پایدار ایران هموار میشود.
>قیمت نفت با افزایش آشفتگی در نیجریه به اختلالات عرضه جهانی میافزاید
<p>
قیمت نفت به دلیل آشفتگی در نیجریه، ورشکستگی شیل در ایالات متحده و بحران در ونزوئلا به کاهش عرضه کمک کرد.
قیمت نفت روز جمعه به دلیل آشفتگی در نیجریه، ورشکستگی شیل در ایالات متحده و بحران در ونزوئلا همگی به کاهش عرضه کمک کردند.
به گفته معاملهگران، با این حال، پر شدن موجودی در سراسر جهان از کمبود عرضه و همچنین افزایش شدید قیمتها جلوگیری می کند.
بهای معاملات آتی نفت برنت بینالمللی در ساعت 653 به وقت گرینویچ به قیمت 49.02 دلار در هر بشکه معامله شد که 21 سنت یا 0.43 درصد نسبت به آخرین تسویه حساب خود افزایش یافت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 29 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 48.45 دلار در هر بشکه رسید.
بانک ANZ اعلام کرد که اختلالات غیرمنتظره عرضه در سراسر جهان، بدون احتساب کاهش تولید در ایالات متحده، به حدود 2.5 میلیون بشکه از تولید روزانه رسید.
که عملاً مازاد تولید را که بین سالهای 2014 تا اوایل سال 2016 بیش از 70 درصد قیمتها را کاهش داده بود، از بین برد.
هرچند که «اختلالهای عرضهای که بازار نفت را ایجاد میکند همچنان در حال افزایش است… با ادامه این مسائل، ما انتظار داریم که افزایش ریسک عرضه در بازار قیمتگذاری شود».
تولید نفت نیجریه در روز پنجشنبه نشانههای فشار بیشتری را نشان داد زیرا مزاحمان دسترسی به پایانه اکسون موبیل صادرکننده Qua Iboe، بزرگترین جریان نفت خام این کشور را مسدود کردند.
اینها هم تحلیلی است که اگر مالیات بر نفت توسعه را به حاشیه خواهد برد و وضعیتی نامناسبی رقم خواهد زد و بایستی در این راستا چاررهاندیشی شود و بیگدار به آب نزنیم.
از طرفی نیز کشورهای اوپک در پی خروج آنگولا در همبستگی متحد میشوند که از اهداف کارتل حمایت کنند.
تصمیم اخیر آنگولا برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) که ناشی از اختلافات بر سر سهمیههای تولید است، باعث ایجاد تغییر قابل توجهی در ائتلاف تولیدکننده نفت شده است.
خروج آنگولا، یکی از اعضای با نفوذ تاریخی، به عنوان یک کاتالیزور عمل میکند و کشورهای عضو اصلی را وادار میکند تا مجدداً به اهداف جمعی اوپک نگاه کنند و تعهد خود را تقویت کنند.
این خروج که نشان دهنده نقطه عطفی در مسیر اوپک است، بحثهای مهمی را در میان کشورهای عضو در مورد ضرورت اتحاد و همبستگی شعلهور کرده است.
عراق، یک تولیدکننده بزرگ جهانی نفت، به عنوان یک طرفدار سرسخت حفظ انسجام ظاهر شده است و بر مسئولیتهای مشترک مورد نیاز برای تثبیت بازارهای نفت و تضمین سطوح تولید پایدار تأکید دارد.
نیجریه، یک بازیگر اصلی در چشمانداز جهانی نفت، تعهد تزلزل ناپذیر خود به اهداف جمعی اوپک را تکرار میکند با درک اهمیت رویکرد یکپارچه برای پرداختن به پویایی بازار و چشمانداز انرژی در حال تحول، تعهد نیجریه بر روحیه همکاری ضروری برای پیمایش پیچیدگیهای صنعت نفت تأکید میکند.
کنگو، یک تازه وارد نسبتاً به اوپک، به این تعهد ملحق شده و حمایت خود را از اهداف کلی این سازمان تأیید میکند.
کنگو با اذعان به تلاشهای مشترک مورد نیاز برای ثبات و رفاه کشورهای تولیدکننده نفت، به عزم جمعی در میان اعضای اوپک کمک میکند.
تأکید مجدد بر تعهد عراق، نیجریه، کنگو و سایر کشورهای عضو، انعطافپذیری اوپک را در مواجهه با چالشها برجسته میکند.
در حالی که خروج آنگولا ممکن است نشان دهنده اختلافات داخلی باشد، کشورهای باقی مانده در حفظ اصول همکاری و منافع متقابل که برای دههها اوپک را تعریف کرده است، مصمم هستند.
در حالی که اوپک مسیر خود را پس از خروج آنگولا تطبیق میدهد، تعهد مشترک کشورهای عضو به عنوان چراغی از عزم جمعی برای هدایت پیچیدگیهای بازار نفت عمل میکند.
این امر بر نقش حیاتی اوپک در شکل دادن به آینده انرژی جهانی تأکید میکند و بر قدرت پایدار این اتحاد در میان پویاییهای در حال تحول در بخش نفت تأکید میکند.
