چالش داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین
به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ با وجود فشارهای کمیسیون اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده
روسیه بهعنوان پشتوانه یک وام بلندمدت برای اوکراین،
اختلافات جدی درون اتحادیه، نگرانیهای حقوقی،
هشدار برخی کشورها درباره پیامدهای اقتصادی و انتقاد مستقیم مسکو،
این طرح را به یکی از پیچیدهترین چالشهای مالی و سیاسی اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین تبدیل کرده است.
طرح تازه اتحادیه اروپا برای اعطای یک وام کلان به اوکراین
طرح تازه اتحادیه اروپا برای اعطای یک وام کلان به اوکراین با اتکا به داراییهای مسدودشده روسیه،
اتحادیه را در برابر یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی،
سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر قرار داده است.
در حالیکه مقامات اروپایی از جمله کایا کالاس و اورسولا فوندرلاین
بر ضرورت انتقال بار مالی جنگ به روسیه تأکید میکنند،
مخالفت بلژیک، هشدار بانک مرکزی اروپا، تردید برخی اعضا درباره تبعات حقوقی و اقتصادی،
و انتقاد شدید مسکو این طرح را در هالهای از ابهام قرار داده است.
فشارهای اروپا و غرب علیه مسکو
نشست سران اتحادیه اروپا در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ و بحثهای پس از آن نشان داد
که این اتحادیه هنوز راه دشواری برای رسیدن به اجماع
درباره استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه در پیش دارد.
کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
در سفر مهر ماه خود به اوکراین و در ادامه فشارهای اروپا و غرب علیه مسکو،
بار دیگر موضوع استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه را مطرح کرد.
او در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اوکراین در کییف اظهار داشت
که رهبران اتحادیه اروپا در حال بررسی وامی برای پرداخت غرامت به اوکراین هستند؛
وامی که قرار است با داراییهای مسدودشده روسیه پشتیبانی شود.
هیچ بخشی از درآمدهای روسیه در امان نیست
کایا کالاس این اقدام را «کار درست» توصیف کرد و گفت:
«مسکو باید هزینه این جنگ را بپردازد، نه مالیاتدهندگان اروپایی.»
سفر کالاس به کییف تنها بخشی از مجموعه تلاشهای اروپا برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه بود.
وی در ۲۸ شهریور نیز همزمان با اعلام مفاد نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو هشدار داد
که هیچ بخشی از درآمدهای روسیه در امان نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بخش عمده داراییهای بلوکهشده روسیه،
بهویژه داراییهای مرتبط با بانک مرکزی روسیه، نزد موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری میشود.
برآوردها نشان میدهد ارزش این داراییها حدود ۲۰۰ میلیارد یورو است.
اتحادیه اروپا تاکنون بدون دستزدن به اصل داراییها، تنها از «سود و درآمد اتفاقی»
این منابع برای کمک به بودجه اوکراین استفاده کرده
و چند مرحله انتقال میلیاردی نیز در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام شده است.
هرگونه غرامت احتمالی آتی از سوی مسکو در اختیار کییف
اما طرح جدید کمیسیون اروپا، گامی بسیار فراتر از اقدامات پیشین است:
اختصاص حدود ۱۴۰ میلیارد یورو از عواید داراییهای روسیه برای پرداخت یک وام بلندمدت به اوکراین.
کمیسیون اروپا این پیشنهاد را در نشست ۱ آبان ۱۴۰۴ سران اتحادیه اروپا ارائه کرد.
براساس این طرح، اتحادیه اروپا وامی با پشتوانه سود داراییهای مسدود شده روسیه
و نیز هرگونه غرامت احتمالی آتی از سوی مسکو در اختیار کییف قرار میدهد.
حامیان این ابتکار معتقدند :
که این سازوکار هزینه جنگ را از دوش مالیاتدهندگان اروپایی برمیدارد و آن را متوجه روسیه میکند.
با این حال، چالشهای حقوقی و سیاسی بهسرعت خود را نشان دادند.
مصادره عملی این داراییها میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده
بلژیک، بهعنوان کشوری که اصلیترین بخش از داراییهای مسدود شده روسیه
در موسسه «یوروکلیر» آن نگهداری میشود،
از ابتدا نگرانیهای حقوقی جدی مطرح کرد.
بروکسل هشدار داد
که مصادره عملی این داراییها میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد؛
از شکایتهای بینالمللی گرفته تا اختلالات احتمالی در نظام مالی اروپا.
برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا نیز تاکید کردهاند که استفاده از داراییهای یک کشور خارجی،
حتی در قالب پشتوانه وام میتواند تبعات حقوقی غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
نگرانیها درباره اثرات این تصمیم بر ثبات مالی اروپا و همچنین پیامدهای احتمالی آن برای جایگاه یورو،
بخشی از دلایل مخالفتهای مطرح شده است.
جایگاه یورو را بهعنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان
روزنامه «فایننشالتایمز» پیشتر گزارش داد
که احتمال مصادره داراییهای مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا
میتواند جایگاه یورو را بهعنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان تضعیف کند.
با این حال، فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا،
با اعلام نهایی شدن طرح وام غرامت یا جبران خسارت بر پایه داراییهای مسدودشده روسیه،
این موضوع را در سطحی بالاتر مطرح کرد.
او اواخر آبان ماه اعلام کرد که کمیسیون اروپا آماده است
طرح جامع استفاده از این داراییها برای تأمین وامی بلندمدت به اوکراین را در نشستهای آتی مطرح کند؛
موضوعی که فصل تازهای در جدال اقتصادی اروپا و مسکو گشوده
و میتواند تقابل دو طرف را وارد مرحلهای پرهزینهتر و مناقشهبرانگیزتر کند.
اما مخالفتها ادامه یافت.
بدون تضمینهای محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا
دولت بلژیک که نقش کلیدی در این طرح دارد،
با وجود فشارهای سیاسی، تصمیم گرفت آن را متوقف کند.
بارت د وور، نخستوزیر بلژیک، اوایل آذر ماه در نامهای به فوندرلاین اعلام کرد
که بدون تضمینهای محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا
و کشورهای حامی اوکراین حاضر به حمایت از این طرح نیست.
او هشدار داد که اجرای این طرح میتواند روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین را مختل کند.
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک نیز تاکید کرد:
که اختصاص این وام میتواند مذاکرات مربوط به حلوفصل بحران میان دو کشور را تحتتأثیر قرار دهد.
با وجود مخالفت صریح بروکسل، کمیسیون اروپا همچنان تلاش خود برای جلب حمایت اعضا را ادامه داد.
دیگر کشورهای اروپایی نیز نگرانیهای خود را مطرح کردهاند.
اسلواکی از جمله مخالفان سرسخت این طرح
اسلواکی از جمله مخالفان سرسخت این طرح بوده است.
رابرت فیکو، نخستوزیر این کشور ماه گذشته اعلام کرد که
«هرگز با انتقال ۱۴۰ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا به اوکراین موافقت نخواهد کرد»
چراکه به گفته او «این به معنای دو سال دیگر کشتار است.»
در کنار مخالفت کشورها، گزارشهای رسانهای نیز از دشواریهای عملی طرح حکایت دارد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) از ارائه حمایت برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین
خبرگزاری «رویترز» گزارش داد :
که بلژیک برای موافقت با این طرح سه شرط تعیین کرده
و هشدار داده است که در صورت رعایت نشدن این شروط،
از تمام توان سیاسی و حقوقی خود برای تصویب نشدن طرح استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر، «فایننشالتایمز» در تاریخ ۱۱ آذر گزارش داد:
که بانک مرکزی اروپا (ECB) از ارائه حمایت برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین خودداری کرده است.
این اقدام عملاً طرح کمیسیون اروپا را تضعیف میکند،
چراکه بدون همراهی نهادهای مالی اصلی اروپا،
پیشبرد چنین پروژهای با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
پیامدهای سیاسی و حقوقی سنگین درسطح بینالمللی
مسکو نیز واکنش تندی به این اقدامات نشان داده است.
وزارت خارجه روسیه ایده اتحادیه اروپا برای پرداخت غرامت از محل داراییهای بلوکه شده
این کشور را «کاملًا غیرواقعی» خوانده و بروکسل را به «سرقت داراییهای روسیه» متهم کرده است.
این واکنشها نشان میدهد:
که اجرای این طرح بدون مواجهه با پیامدهای سیاسی و حقوقی سنگین درسطح بینالمللی ممکن نخواهد بود.
با این وجود، فوندرلاین تلاش دارد کشورهای عضو را به حمایت از طرح ترغیب کند.
او ۱۲ آذر اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق وام غرامت و استقراض مستقیم اتحادیه اروپا،
حدود دو سوم از نیاز مالی اوکراین در دو سال آینده را تأمین کند.
او افزود که براساس برآورد صندوق بینالمللی پول،
اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به ۱۳۵ میلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد و اتحادیه اروپا آماده است
تا ۹۰ میلیارد یورو از این رقم را در دو سال آینده پوشش دهد
و انتظار میرود بخش باقیمانده توسط دیگر شرکای بینالمللی اوکراین تأمین شود.
چالش داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین
جمعآوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین
در حالیکه کمیسیون اروپا پیشنهاد بیسابقهای برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه
یا استقراض بینالمللی بهمنظور جمعآوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین مطرح کرده است،
فوندرلاین و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان بهتازگی اعلام کردند
که مذاکرات «سازندهای» با نخستوزیر بلژیک، در مورد داراییهای مسدودشده روسیه داشتهاند؛
ادعایی که دولت بروکسل نسبت به درخواستها جهت اظهارنظر در این زمینه سکوت کرد.
با وجود این تلاشها، نشست سران اروپایی برای بررسی طرح وام جبران خسارت به نتیجه نرسیده
و قرار است موضوع در نشست ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) دوباره مطرح شود.
وجود فشارهای سیاسی و تأکید بر ضرورت کمک به اوکراین
اختلافات گسترده میان کشورهای اروپایی، نگرانیهای حقوقی و اقتصادی،
عدم حمایت بانک مرکزی اروپا و مخالفتهای علنی کشورهایی ازجمله بلژیک و اسلواکی نشان میدهد
که طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه،
با وجود فشارهای سیاسی و تأکید بر ضرورت کمک به اوکراین، با موانعی اساسی روبهرو است.
آزمونی سرنوشتساز برای انسجام داخلی اروپا در قبال جنگ اوکراین
در حالیکه کمیسیون اروپا این طرح را راهی برای انتقال هزینه جنگ به روسیه میداند،
پیامدهای احتمالی سیاسی، خطر شکایتهای بینالمللی،
نگرانی از تضعیف جایگاه یورو و مخالفت برخی اعضا،
مسیر طرح وام غرامت را پیچیدهتر از همیشه کرده است.
اظهارات مقامات اروپایی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد
که اتحادیه اروپا هنوز فاصله زیادی با اجماع نهایی دارد
و تصمیمگیری درباره این طرح میتواند آزمونی سرنوشتساز برای انسجام داخلی اروپا در قبال جنگ اوکراین باشد.
چالش داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین
