“`html
افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، ادامه وضعیت جنگی، محدودیت‌های تجارت خارجی و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تشدید کرده است. این فشار تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و از طریق اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی، کاهش تقاضا و دشواری در تأمین مالی، فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که از آسیب مستقیم در امان مانده‌اند، ممکن است با کاهش تولید، تأخیر در سرمایه‌گذاری و فرسایش تدریجی توان مالی مواجه شوند. در این راستا، اهمیت تسهیلات حمایتی دولت در جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و تناسب منابع و شرایط بازپرداخت این تسهیلات با هزینه واقعی احیای تولید مورد سؤال است. همچنین، چگونگی رساندن حمایت‌ها به بنگاه‌هایی که بدون خسارت فیزیکی، به دلیل اختلال در فروش و تأمین نهاده‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند، نیز حائز اهمیت است.
صادق سپندارند، مدرس دانشگاه تهران و مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، با تأکید بر اینکه ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌های ایرانی به‌طور کامل به پایان نرسیده، اظهار می‌دارد که هزینه ادامه فعالیت افزایش یافته و برخی بنگاه‌ها در معرض از دست دادن توان بازگشت به سطح تولید گذشته قرار دارند.
تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی ایران
آقای سپندارند در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ چیست، بیان کرد: «به نظر من، ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌های ایرانی به‌طور کامل تمام نشده، اما هزینه ادامه فعالیت به‌شدت افزایش یافته است. مسئله نگران‌کننده این است که یک بنگاه ممکن است همچنان به فعالیت ادامه دهد، ولی به‌تدریج توان نوسازی و حفظ نیروی متخصص را از دست بدهد. بنابراین، باز بودن کارخانه یا فروشگاه به‌تنهایی تصویر دقیقی از سلامت آن به ما نمی‌دهد.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین تنگنا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، هم‌زمانی افزایش نیاز مالی و تضعیف بازار فروش است. بنگاه برای تولید همان مقدار قبلی به پول بیشتری نیاز دارد، درحالی‌که مشتریان قدرت خرید کمتری دارند و با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند. تأمین محصول دشوارتر شده و فروش آن نیز اطمینان گذشته را ندارد.»
گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ اتاق ایران نیز هم‌زمان از افت سفارش‌های تازه، کاهش ذخیره مواد اولیه و افزایش هزینه نهاده‌ها خبر می‌دهد. برداشت من از کنار هم گذاشتن این یافته‌ها این است که بنگاه از دو طرف تحت فشار قرار گرفته: تأمین محصول دشوارتر شده و فروش آن هم اطمینان گذشته را ندارد.
مشکلات سرمایه در گردش و تأمین مالی
در چنین وضعیتی، مشکل سرمایه در گردش تنها به گران شدن مواد اولیه محدود نمی‌شود؛ طولانی شدن فاصله میان پرداخت پول و برگشت آن نیز اهمیت دارد. اگر تأمین‌کننده تسویه نقدی بخواهد، رسیدن مواد اولیه زمان بیشتری خواهد برد و مشتری نیز دیرتر پرداخت می‌کند، که به معنای درگیر شدن منابع بنگاه برای مدت طولانی‌تری است. حتی بنگاهی که سفارش دارد و فعالیتش سودآور است، ممکن است پول لازم برای دور بعدی تولید را نداشته باشد.
از طرف دیگر، افزایش ریالی فروش می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ باید دید پول حاصل از فروش، چه مقدار از مواد اولیه مصرف‌شده را با قیمت امروز دوباره تأمین می‌کند. تنگنای مهم دیگر، کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری است. وقتی زمان دسترسی به ارز، استمرار تأمین انرژی یا مقررات تجارت قابل پیش‌بینی نباشد، مدیر ناچار می‌شود بخش بیشتری از وقت و منابعش را صرف حل مسائل روزمره کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز عقب می‌افتد، زیرا تعهد امروز قطعی است و درآمد آینده مبهم است.
در پایش محیط کسب‌وکار بهار ۱۴۰۵ اتاق ایران نیز نوسان قیمت‌ها، دشواری دریافت منابع بانکی و بی‌ثباتی مقررات، سه مانع اصلی اعلام شده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد مسئله بنگاه‌ها هم به منابع مربوط است و هم به امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها.
فرسایش تدریجی توان تولید
با این حال، هنوز ظرفیت ادامه فعالیت وجود دارد. تجربه مدیران، ارتباط معتبر با مشتری و تأمین‌کننده، امکان تغییر ترکیب محصولات و ظرفیت‌های تولیدی موجود می‌تواند به عبور از بحران کمک کند. البته این ظرفیت میان بنگاه‌ها متفاوت است؛ کسب‌وکاری با بدهی کمتر، مشتریان متنوع و چند مسیر تأمین، فرصت بیشتری برای سازگاری دارد. بنگاه کوچک و کم‌حاشیه‌ای که به یک خریدار یا یک ماده اولیه وابسته است، با اختلالی محدود هم ممکن است گرفتار شود. ضمن اینکه تاب‌آوری هر بنگاه به شرکای آن نیز وابسته است؛ توقف یک تأمین‌کننده کوچک می‌تواند فعالیت چند تولیدکننده بزرگ‌تر را مختل کند.
نگرانی من برای ماه‌های پیش رو، فرسایش تدریجی توان تولید است. عقب انداختن تعمیرات، مصرف ذخایر مالی یا کنار گذاشتن توسعه ممکن است مدتی به ادامه کار کمک کند، اما تکرار آنها ظرفیت بازیابی را کاهش می‌دهد. هنوز امکان مقاومت و بازگشت وجود دارد؛ مسئله این است که این فرصت، برای بعضی بنگاه‌ها در حال از دست رفتن است. سیاست حمایتی باید پیش از آنکه حفظ فعالیت روزمره به از دست رفتن توان تولید آینده منجر شود، به آنها برسد.
شاخص‌های سنجش تاب‌آوری بنگاه‌ها
برای سنجش تاب‌آوری، باید بررسی شود که بنگاه چه مدت می‌تواند تعهدات حیاتی خود را انجام دهد و اگر فعالیتش مختل شد، چقدر زمان برای بازیابی نیاز دارد. این نگاه، ارزیابی را از توصیف وضعیت امروز به تشخیص خطر فردا نزدیک می‌کند. ممکن است دو بنگاه افت فروش مشابهی داشته باشند، اما یکی فرصت و منابع کافی برای سازگاری داشته باشد و دیگری با اولین تأخیر در وصول مطالبات، گرفتار توقف شود.
در بخش مالی، مهم‌ترین شاخص، مدت پوشش هزینه‌های ضروری است: بنگاه با نقد در دسترس، وصولی‌های قابل اتکا و اعتبار واقعاً قابل استفاده، تا چه زمانی می‌تواند حقوق، اقساط و هزینه خرید نهاده‌های حیاتی را بپردازد؟ همچنین باید مدت وصول مطالبات و توان پرداخت بدهی از محل فعالیت اصلی را مورد بررسی قرار داد. اگر فاصله فروش تا دریافت پول مرتب طولانی‌تر شود و پرداخت تعهدات بیش از گذشته به گرفتن بدهی تازه وابسته باشد، حاشیه اطمینان بنگاه کاهش یافته است.
در چارچوب سنجش سلامت مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأخیر در پرداخت‌های میان بنگاه‌ها یکی از نشانه‌های مشکلات جریان نقد محسوب می‌شود.
نشانه‌های نزدیک شدن به توقف تولید
نزدیک شدن به توقف معمولاً با جمع شدن چند نشانه آشکار می‌شود: تأخیرهای موردی در پرداخت حقوق و بدهی‌ها تکرار می‌شود؛ تأمین‌کنندگان مهلت پرداخت را کوتاه می‌کنند؛ خرید مواد اولیه به دفعات عقب می‌افتد و شیفت‌های تولید کاهش می‌یابد. هشدار جدی‌تر زمانی است که بنگاه برای تأمین مخارج جاری، تجهیزات ضروری خود را بفروشد یا نیروهایی را از دست بدهد که راه‌اندازی دوباره فعالیت به آنها وابسته است. در این مرحله، مشکل می‌تواند از یک کمبود موقت پول به کاهش توان بازگشت تبدیل شود.
البته هیچ عدد واحدی برای اعلام پایان تاب‌آوری همه صنایع وجود ندارد. چرخه نقد یک فروشگاه با یک کارخانه یا پیمانکار متفاوت است و افت فصلی فعالیت هم لزوماً نشانه بحران نیست. پیشنهاد من برای بنگاه‌های در معرض خطر، پایش هفتگی این شاخص‌ها و مقایسه آنها با شرایط معمول همان کسب‌وکار است. آنچه اهمیت دارد، هم‌زمانی و تداوم افت شاخص‌هاست؛ به‌ویژه وقتی مهلت باقی‌مانده برای ادامه فعالیت کوتاه‌تر می‌شود، اما زمان لازم برای رفع مشکل همچنان طولانی است.
اختلالات ناشی از جنگ و تأثیرات آن بر بنگاه‌ها
اختلال در زنجیره تأمین، کمبود ارز و مواد اولیه، ناترازی انرژی، افت فروش و محدودیت صادرات می‌توانند به کاهش تولید و توقف سرمایه‌گذاری منجر شوند. اگر شرایط فعلی تا پایان سال ادامه یابد، صنایع آسیب‌پذیرتر کدامند و چه عواملی بقای بنگاه‌ها را تعیین می‌کند؟ جنگ می‌تواند کارخانه‌ای را که ساختمان و ماشین‌آلاتش سالم مانده، از کار بیندازد؛ زیرا تولید به هماهنگی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها وابسته است. مواد اولیه باید برسد، انرژی برقرار باشد، محصول به مشتری تحویل داده شود و پول آن برگردد. اختلال در هر حلقه، به حلقه‌های دیگر منتقل می‌شود.
گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۵ اتاق ایران نیز از دشواری دسترسی به ارز، تأخیر ورود و ترخیص کالا و افزایش هزینه جابه‌جایی به‌عنوان عوامل فشار بر زنجیره تأمین یاد می‌کند. در حوزه انرژی، زیان بنگاه از ساعات قطع برق یا گاز فراتر می‌رود. توقف و راه‌اندازی دوباره بعضی فرآیندها هزینه دارد، می‌تواند مواد در حال تولید را ضایع کند و زمان تحویل را به هم بزند. وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت روی تعداد کمتری محصول تقسیم می‌شود و هزینه هر واحد بالا می‌رود. به این ترتیب، بنگاه ممکن است هم کمتر تولید کند و هم محصولش گران‌تر تمام شود.
برای مشتری نیز استمرار تحویل اهمیت دارد؛ وقفه‌های مکرر می‌تواند او را به سمت تأمین‌کننده دیگری ببرد. از سمت بازار نیز فشار وارد می‌شود. خانوارها خریدهای قابل تعویق را عقب می‌اندازند و شرکت‌ها در سفارش تجهیزات یا توسعه فعالیت محتاط‌تر می‌شوند. محدودیت صادرات هم فروش را کاهش می‌دهد و هم دسترسی بنگاه به درآمد ارزی را دشوار می‌کند. اگر تأخیر در تحویل تکرار شود، رابطه با مشتری خارجی هم آسیب می‌بیند؛ رابطه‌ای که بازسازی آن ممکن است از راه‌اندازی دوباره خط تولید زمان بیشتری ببرد.
اختلال در ارتباطات و پرداخت‌ها نیز می‌تواند همین چرخه خرید، فروش و تسویه را کند کند، حتی در کسب‌وکاری که هیچ خسارت فیزیکی ندیده است. سرمایه‌گذاری نیز از مسیر دیگری آسیب می‌بیند. خرید ماشین‌آلات یا ساخت یک خط جدید، تعهدی است که به‌آسانی نمی‌توان از آن خارج شد. وقتی آینده تأمین انرژی، تجارت یا بازار مبهم باشد، صبر کردن برای سرمایه‌گذار ارزش پیدا می‌کند. پژوهش‌های اقتصادی درباره نااطمینانی نیز نشان می‌دهند بنگاه‌ها در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق می‌اندازند و محدودیت مالی می‌تواند این واکنش را تشدید کند.
در ایران، این سازوکار توضیح می‌دهد چرا حتی بنگاهی که برای ادامه تولید منابع دارد، ممکن است فعلاً تصمیم توسعه نگیرد. شدت پیامدها به میزان وابستگی بنگاه و امکان جایگزینی بستگی دارد. وقفه‌ای که برای یک تولیدکننده با تغییر مسیر خرید قابل مدیریت است، برای دیگری می‌تواند به بحران تبدیل شود.
“`
