به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسا نیوز: تسهیلات تکلیفی موجب می‌شود بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های مشتریان دچار محدودیت شوند و با کمبود منابع مواجه شوند که در نهایت برای جبران این کسری ناچار به استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور شوند.
اگر به دید مثبت به مساله تسهیلات تکلیفی نگاه شود، می‌توان آن را نوعی مدیریت تسهیلات بانکی و جهتدهی مناسب آن به سوی اقشار و طبقات اجتماعی هدف عنوان کرد که سیاستی پسندیده و ستودنی است، اما از بعد دیگری این مساله می‌توان بحران‌زا باشد.
تسهیلات تکلیفی موجب می‌شود بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های مشتریان دچار محدودیت شوند و با کمبود منابع مواجه شوند که در نهایت برای جبران این کسری ناچار به استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور شوند.
از آنجایی که تسهیلات تکلیفی به صورت وام‌هایی با بهره کمتر از بازار و نرخ تورم ارایه می‌شود، این تسهیلات برای بانک‌ها هزینه‌های مالی بالایی به همراه دارد و می‌تواند به زیان‌هایی از جمله کاهش سودآوری، ریسک اعتباری(ارایه تسهیلات تکلیفی به مشتریانی که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند) و کاهش نقدینگی منجر شود.
با این تفاسیر بهتر است دولت برای پیشبرد برنامههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موارد بسیار حساس و ضروری اقدام به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند، دولت نباید کسر و کمبود اعتبارات خود را در قالب تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های بانکی تامین کند.
