امروزه قاچاق نقش مهمي در برهم زدن اقتصاد جوامع دارد، به طوري كه ميتواند شفافيت اطلاعات و آمارهاي اقتصادي را از بين برده و صحت آنها را مورد ترديد قرار دهد بهگونهاي كه ديگر اين آمارها نميتواند معرف اقتصاد واقعي كشور بوده و صحت برنامهريزي، برآورد و تصميم گيريهاي اقتصادي و اجتماعي كه بر پايه اطلاعات درست تدوين ميشود را تحتالشعاع خود قرار داده و از دقت آنها كاسته است.
آمده كه به معناي تردستي، كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود «قاچماق» واژهاي تركي و از كلمه «قاچاق» ياد ميكنند.
دهخدا در لغتنامهاش قاچاق را به آنچه ورود آن به كشور «رماندن» و در برخي تعابر آن را به معناي و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است معني ميكند.
از نظر ماهوي قاچاق به دو شكل انجام ميگيرد؛ در شكل نخست، عوامل تجاري غير قانوني، كالاهايي را بهطور غير رسمي و مخفيانه بدون پرداخت عوارض گمركي و رعايت ضوابط تجاري وارد كشور نموده و از آن خارج مينمايند،
در شكل دوم، امكان دارد عوامل تجارت غيرقانوني، فعاليت تجاري قانوني خود را پوششي براي انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دس كاري در اسناد تجاري به قاچاق بپردازند.
و از منظر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوطه به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي و يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازارهاي داخلي كشوف شود.
با توجه به تعريف مفهومي ارائه شده از قاچاق بايد گفت: انرژي زير ساختي مهم در انجام فعاليتهاي توليدي در همه بخشها(صنعت، حمل و نقل …) به شمار ميرود و فرآوردههاي نفتي هم به عنوان يكي از زير بخشهاي انرژي، همانند اكسيژن كه براي حيات بشر ضرورت دارد، ايفاگر نقش مهمي دراين چرخه است.
هنگامي كه هزينه سوخت، بخشي از توليد، خدمات و درمجموع فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص ميدهد، بنابراين بايد رابطه منطقي به لحاظ قيمتي براي آن متصور بود.
روزانه بالغ 200 ميليون ليتر انواع فرآوردههاي نفتي از طريق شبكه رسمي توزيع درسراسركشور به مصرف كنندگان بخشهاي مختلف(حمل ونقل، نيروگاهي، كشاورزي، دريايي و..) عرضه ميشود.
بدين لحاظ تفاوت فاحش قيمت سوخت در دو سوي مرز ايران با كشورهاي همسايه، نياز مبرم و وابستگي كشورهاي همسايه به سوخت، كيفيت بالاي
سوخت ايران نسبت به سوخت ديگر كشورهاي همسايه و نواسان نرخ ارز از جمله عوامل مؤثر بر قاچاق فرآوردههاي نفتي يارانهاي میتوان بر شمرد.
قاچاق سوخت در برخي استانهاي مرزي به اقتصاد آن منطقه گره خورده، بهطوري كه برخي محروميتهاي منطقهاي و جغرافيايي كه پيامد آن ضعف توان اقتصادي و بيكاري را به دنبال دارد، ميتواند به عنوان يكي ديگر از عوامل پديد آمدن قاچاق سوخت تأثيرگذار باشد.
مؤثرترين راهكار اين است قيمت سوخت در ايران و ديگر كشورهاي همسايه يكسان شود البته با تلاش و بازديدهاي ميداني كارشناسان متخصص اداره پيشگيري و مقابله با قاچاق فراوردههاي نفتي ايران از شهرهاي مرزي و ساحلي راهكارهايي به براي مبارزه با قاچاق سوخت ازجمله طرح كدينگ و شناسايي كارتهاي مهاجر دست يافتند، اميدواريم در آيندهاي نه چندان دور اين معظل ريشه كن شود.
یادداشت از مسعود مرادي مدرس دانشگاه و كارشناس اداره پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآوردههاي نفتي ايران__