تحلیل روابط اقتصادی ایران و چین
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، روابط سیاسی میان ایران و چین به معنای آمادگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی برای پذیرش تمامی هزینه‌های همکاری اقتصادی با تهران نیست. محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، با تأکید بر تفاوت رفتار دولت چین و بنگاه‌های اقتصادی این کشور، بیان می‌کند که پکن هزینه‌های سیاسی و حقوقی همکاری با ایران را می‌پذیرد، اما تمایلی به پذیرش هزینه‌های اقتصادی آن به‌طور گسترده ندارد.
مودودی توضیح می‌دهد که میزان ریسک‌پذیری بازیگران چینی یکسان نیست و هرچه وابستگی یک شرکت یا بانک به نظام مالی بین‌المللی و دلار بیشتر باشد، احتمال احتیاط آن در همکاری با ایران افزایش می‌یابد. او به اقدام وزارت بازرگانی چین در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره می‌کند که به گفته وی، استفاده از قانون «مسدودسازی» برای مقابله با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پنج پالایشگاه خریدار نفت ایران در چین را به دنبال داشت.
با این حال، مودودی معتقد است که موضع حقوقی دولت چین لزوماً به معنای همراهی تمامی شرکت‌ها و بانک‌های این کشور نیست. او به هشدار آمریکا به دو بانک چینی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ و تحریم یک پالایشگاه مستقل و حدود ۴۰ کشتی و شرکت کشتیرانی چینی در شهریور همان سال اشاره می‌کند که ریسک همکاری با ایران را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است.
چرا شرکت‌های بزرگ محتاط‌تر می‌شوند؟
مودودی بر این باور است که شرکت‌های بزرگ و بانک‌هایی که ارتباط بیشتری با نظام مالی جهانی دارند، به منظور حفظ دسترسی خود به بازارهای بین‌المللی، انگیزه بیشتری برای محدود کردن تعاملات خود با بازار ایران خواهند داشت. او تأکید می‌کند که در زمان انجام این مصاحبه، هیچ بانک بزرگ چینی تحت تحریم قرار نگرفته بود و بخش عمده ریسک‌پذیری در تجارت با ایران بر دوش بنگاه‌های کوچک‌تر و مستقل قرار داشت.
این وضعیت می‌تواند ساختار تجارت ایران و چین را دچار تغییر کند؛ به این معنا که حتی اگر حجم مبادلات حفظ شود، ترکیب بازیگران، شیوه تسویه و مسیر انتقال کالا متفاوت خواهد شد.
نقش پررنگ‌تر پالایشگاه‌های مستقل و واسطه‌ها
مودودی می‌گوید که پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چین که حدود یک‌چهارم ظرفیت پالایش این کشور را در اختیار دارند، در تجارت نفت ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند. او همچنین به پرداخت یوان از طریق بانک‌های کوچک منطقه‌ای، تهاتر و انتقال محموله از کشتی به کشتی به‌عنوان بخشی از سازوکارهای مورد استفاده در این تجارت اشاره می‌کند.
به گفته او، در سال منتهی به دی ۱۴۰۳، سازوکار تسویه نفت با طرح‌های زیربنایی تا ۸٫۴ میلیارد دلار جابه‌جایی را پوشش داده است؛ رقمی که در مصاحبه به نقل از مقام‌های غربی مطرح شده است. مودودی همچنین سهم یوان از تأمین مالی تجارت جهانی را حدود ۸٫۴ درصد و سهم دلار را نزدیک به ۸۰ درصد اعلام می‌کند. این ارقام باید در چارچوب شاخص‌های مورد اشاره او بررسی شوند و نباید بدون تعیین دقیق شاخص و دوره آماری، به تمامی انواع پرداخت‌های تجاری تعمیم داده شوند.
با افزایش نقش واسطه‌ها، هزینه کارمزد، ریسک طرف معامله و دشواری نظارت بر جریان پول نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، ادامه تجارت لزوماً به معنای انجام آن با همان هزینه، شفافیت و سهولت گذشته نخواهد بود.
مودودی یادآوری می‌کند که روابط دو کشور در بهمن ۱۳۹۴ به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا یافت و برنامه همکاری ۲۵ساله نیز در فروردین ۱۴۰۰ امضا شد. با این حال، به اعتقاد او، چین هم‌زمان منافع اقتصادی گسترده‌ای در روابط خود با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و تصمیم‌هایش را بر اساس مجموعه منافع اقتصادی و راهبردی خود اتخاذ می‌کند.
از این منظر، پکن ممکن است به حفظ تجارت با ایران علاقه‌مند باشد، اما این علاقه به معنای پذیرش تمامی هزینه‌های ناشی از تحریم، بیمه، حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی نیست.
چه راهی برای کاهش آسیب‌پذیری وجود دارد؟
مودودی برای کاهش آسیب‌پذیری تجارت ایران بر تنوع‌بخشی به مسیرهای زمینی و شرکای تجاری، تقویت سازوکارهای تسویه دولت‌به‌دولت، استفاده هدفمند از قراردادهای تهاتری، اولویت‌دادن به واردات مواد اولیه و قطعات ضروری و افزایش ارزش افزوده صادرات تأکید می‌کند. به اعتقاد او، هرچه جایگاه ایران در زنجیره تأمین انرژی و مسیرهای ترانزیتی تقویت شود و سهم بیشتری از صادرات کشور به کالاهای فرآوری‌شده اختصاص یابد، امکان افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر شرکای تجاری نیز بیشتر خواهد شد.
در نهایت، مسئله اصلی صرفاً این نیست که چین به تجارت با ایران ادامه می‌دهد یا خیر؛ پرسش مهم‌تر این است که این تجارت با چه هزینه‌ای انجام می‌شود، چه سهمی از منفعت آن به اقتصاد ایران می‌رسد و ایران تا چه اندازه می‌تواند وابستگی خود به مسیرها و سازوکارهای محدود را کاهش دهد.
