تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای و ضرورت ورود بخش خصوصی
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، محدودیت‌های فزاینده در منابع مالی عمومی دولت و افزایش هزینه‌های جاری، توانایی دولت را در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به حداقل رسانده است. این وضعیت، نیاز به فعال‌سازی سرمایه‌های مردمی و ورود بخش خصوصی را به عنوان پیش‌شرط اصلی برای خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار مطرح می‌کند.
ضرورت تغییر نقش دولت در اقتصاد
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، در ارزیابی خود از ضرورت تغییر نقش دولت در چرخه اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، منابع بسیار کمی برای طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند و انتظار پیشرفت و ساخت زیرساخت‌ها تنها توسط دولت، غیرواقع‌بینانه است.
وی بر لزوم کوچک‌سازی ساختار اداری، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده و کنترل کسری بودجه ناشی از آن‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه کشور نیازمند اتکا به مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است؛ زیرا در صورت ادامه مدل‌های سنتی دولتی، تنها نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد، استقراض، انباشت بدهی و افزایش تورم خواهد بود.
فرصت‌های جدید برای جذب سرمایه
در سال‌های اخیر، انرژی ارزان و نیروی کار جوان از مزیت‌های کلیدی جذب سرمایه به شمار می‌رفت، اما با تغییر شرایط، اکنون نیاز به تدوین فرصت‌ها و مدل‌های جدید برای جلب نقدینگی بخش خصوصی احساس می‌شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، ورود به پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی را یکی از جذاب‌ترین افق‌های سرمایه‌گذاری توصیف کرد و افزود: تعویض ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده به ۸ میلیارد دلار، نوسازی کولرهای غیراستاندارد به ۵.۵ میلیارد دلار و نوسازی ناوگان فرسوده کامیون‌ها به بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
تأمین این ارقام کلان به هیچ‌وجه در توان مالی دولت نیست و تنها با استفاده از ابزارهای مالی مدرن مانند اوراق صرفه‌جویی انرژی و بازگشت سرمایه از محل انرژی ذخیره‌شده، می‌توان سرمایه‌گذاران غیردولتی را به این پروژه‌ها جذب کرد.
احیای دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری
شکرخدایی با اشاره به ضرورت احیای دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری منابع، اظهار داشت: به جای تمرکز صرف بر طرح‌های سرمایه‌بر جدید، باید دارایی‌های معطل فعال شوند. در حال حاضر، هزاران سوله بلااستفاده و ماشین‌آلات صنعتی نظیر تجهیزات CNC در کشور وجود دارد که با فعال‌سازی آن‌ها، ظرفیت تولید به سرعت افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، ترکیب فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرینت سه‌بعدی ساختمان در کنار مزیت‌های ترانزیتی و لجستیکی ایران، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و جذب سرمایه ایجاد می‌کند.
شرط‌های حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بلندمدت
شکرخدایی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تضمین ثبات مقررات را به عنوان شرط‌های بنیادین حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بلندمدت دانست و تأکید کرد: سرمایه‌گذار قبل از هرگونه اقدامی، ریسک تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها را ارزیابی می‌کند؛ بنابراین، حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و تشویق ورود منابع جدید به بخش واقعی اقتصاد، نیازمند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌گذاری‌ها است.
