نظارت نمایشی و پاسخگویی گزینشی میراث فرهنگی کرمانشاه
یادداشتی از محسن عباسی‌فرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ گسترش تورهای غیرمجاز و صفحات مجازی فروش سفر در کرمانشاه، در حالی ادامه دارد که آمارها از شناسایی صدها مورد فاقد مجوز حکایت دارد و گزارشی شفاف از نتیجه برخوردها منتشر نشده است؛ دُرسانیوز این خلأ نظارتی را با آمار و مطالبه پاسخگویی بررسی می‌کند.
خلأ نظارت، بازار باز تخلف
گردشگری کرمانشاه در حالی با گسترش صفحات مجازی و ورود برخی باشگاه‌ها، کافه‌ها و مجموعه‌های تفریحی به فروش تور روبه‌روست که دفاتر دارای مجوز هزینه مجوز، قرارداد، بیمه و پاسخگویی قانونی را می‌پردازند، اما فعالان فاقد مجوز بدون همین
الزامات در همان بازار فعالیت می‌کنند.
این نابرابری فقط گلایه صنفی نیست؛ مسئله امنیت مسافر، شفافیت قرارداد و مسئولیت حقوقی در برابر حادثه است.
از شناسایی ۱۳۶ صفحه در ۱۴۰۰ تا اعلام ۳۰۰ و ۶۰ تورگردان غیرمجاز در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و مسدودسازی تنها پنج صفحه در ۱۴۰۴،
نشان می‌دهد مسئله ساختاری است.
پرسش اصلی این است: از این آمارها چه تعداد به مسدودسازی، توقف فعالیت یا برخورد قضایی منتهی شد و چرا اداره‌کل
میراث فرهنگی کرمانشاه گزارش شفاف از نتیجه نظارت و برنامه آینده منتشر نمی‌کند؟
دُرسانیوز این خلأ را با آمار، پرسش و مطالبه پاسخ رسمی به چالش می‌کشد.
آمار انبوه، نتیجه صفر
گزارش دُرسانیوز نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۰ از شناسایی ۱۳۶ صفحه فعال در تورهای غیرمجاز خبر داده شد؛
در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از ۳۰۰ و ۶۰ تورگردان غیرمجاز سخن گفته شد؛ در مهر ۱۴۰۴ فقط پنج صفحه مسدود شد و در تهران
نیز شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه فاقد مجوز اعلام شد.
پرسش انتقادی ساده است: از این آمارها چه تعداد به مسدودسازی، توقف فعالیت، پلمب یا برخورد قضایی منتهی شد؟
اگر پاسخ روشن نیست، «شناسایی» بیشتر شبیه اعلام فعالیت است تا گزارش نتیجه.
دستگاه متولی باید بگوید چند پرونده مختومه شد و چند فعالیت واقعاً متوقف ماند. بدون این تفکیک، آمارها ابزار نمایش
عملکرد هستند، نه سنجش اثرگذاری.
چهار نشانه کم‌کاری نظارتی
۱. نظارت واکنشی به‌جای پایش مستمر:
شناسایی ۱۳۶ صفحه در ۴۰ روز یا مسدودسازی پنج صفحه در یک مقطع، بدون سامانه پایش دائمی و گزارش دوره‌ای،
با سرعت رشد صفحات مجازی هم‌خوان نیست.
بازار مجازی گردشگری هر روز صفحه و گروه جدید تولید می‌کند؛ نظارت مقطعی، عقب‌ماندگی ساختاری را پنهان می‌کند.
۲. ابهام در سرنوشت پرونده‌ها:
تفکیک «شناسایی»، «معرفی به پلیس فتا و مراجع قضایی» و «برخورد قانونی» انجام نمی‌شود.
این ابهام، امکان بازتولید تخلف را فراهم می‌کند و به فعالان فاقد مجوز این پیام را می‌دهد که هزینه تخلف پایین است.
۳. تعیین‌تکلیف‌نشدن فعالیت‌های پوششی:
ورود باشگاه‌های کوهنوردی، کافه‌ها و مجموعه‌های تفریحی به بازار فروش تور، با عنوان «دورهمی» یا «ایونت»، نیازمند
دستورالعمل روشن است. مجوز ورزشی یا صنفی، مجوز تورگردانی تجاری نیست.
سکوت چندساله در این حوزه، یک ضعف نظارتی جدی و مصداق ترک فعل نظارتی است.
۴. بی‌پاسخ ماندن اجاره صوری مجوز:
روشن نشدن اینکه قرارداد به نام چه کسی بسته می‌شود، وجه به حساب چه کسی می‌رود و بیمه مسافر توسط چه
مجموعه‌ای تهیه می‌شود، هم مسافر را آسیب‌پذیر می‌کند و هم دفاتر قانونی را در رقابت نابرابر قرار می‌دهد.
این بی‌پاسخی، مسئولیت قانونی دستگاه متولی را از بین نمی‌برد؛ آن را به تأخیر می‌اندازد.
هزینه این کم‌کاری را چه کسی می‌پردازد؟
مسافر بدون قرارداد شفاف و بیمه متناسب؛ دفتر دارای مجوز در رقابت با فعال فاقد مجوز؛ و اعتماد عمومی به نظارت
دستگاه متولی. حمایت از دفاتر قانونی، حمایت از یک صنف نیست؛ حمایت از امنیت سفر و اشتغال رسمی است.
وقتی نظارت ضعیف باشد، هزینه تخلفات را نه متخلف، بلکه مسافر و فعال قانونی می‌پردازند.
مطالبه مشخص
اداره‌کل میراث فرهنگی کرمانشاه باید بدون اکتفا به اطلاع‌رسانی محدود:
گزارش دوره‌ای نظارتی با تفکیک شناسایی، معرفی، مسدودسازی و توقف فعالیت منتشر کند؛
سرنوشت پرونده‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ را اعلام کند؛
کارگروه مستمر با پلیس فتا، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و دادستانی تشکیل دهد؛
دستورالعمل شفاف مرز فعالیت ورزشی، صنفی و تورگردانی تجاری را منتشر کند؛
به پرسش‌های هفت‌گانه گزارش دُرسانیوز پاسخ رسمی دهد.
سخن آخر
نقد این یادداشت، اتهام به اشخاص نیست؛ مطالبه پاسخگویی از یک دستگاه متولی است.
اما تا زمانی که «آمار» جای «نتیجه» و «اطلاع‌رسانی مقطعی» جای «نظارت مستمر» را بگیرد، بازار گردشگری کرمانشاه برای
برخی بدون مجوز و بدون پاسخگویی باز خواهد ماند.
اگر قانون برای همه یکسان است، چرا نتیجه نظارت بر این بازار هنوز منتشر نمی‌شود؟
دستگاه متولی باید بداند که سکوت در برابر تخلف، خود یک نوع تأیید نانوشته است
پاسخگویی، شرط بازگشت اعتماد
آنچه بازار گردشگری کرمانشاه را از یک مسئله صنفی به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده، فاصله میان آمار اعلام‌شده و
نتیجه اقدامات است.
شناسایی ۱۳۶ صفحه در ۱۴۰۰، اعلام ۳۰۰ و ۶۰ تورگردان غیرمجاز در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و مسدودسازی تنها پنج صفحه در ۱۴۰۴،
بدون گزارش شفاف از سرنوشت پرونده‌ها، بیشتر نشانه نظارت نمایشی است تا ساماندهی واقعی.
تا زمانی که «شناسایی» جای «برخورد قانونی» و «اطلاع‌رسانی مقطعی» جای «پایش مستمر» را بگیرد، بازار برای فعالان
فاقد مجوز باز می‌ماند و هزینه آن را مسافر و دفتر قانونی می‌پردازند.
اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه باید بدون اکتفا به اطلاع‌رسانی محدود، گزارش دوره‌ای نظارتی با تفکیک شناسایی، معرفی به مراجع، مسدودسازی و توقف فعالیت منتشر کند و به پرسش‌های هفت‌گانه دُرسانیوز پاسخ رسمی دهد.
اگر قانون برای همه یکسان است، سکوت در برابر تخلف نیز یک نوع تأیید نانوشته است.
دُرسانیوز این مطالبه را تا دریافت پاسخ شفاف و روشن شدن نتیجه نظارت پیگیری خواهد کرد.
نظارت نمایشی و پاسخگویی گزینشی میراث فرهنگی کرمانشاه
