دسته‌بندی: گزارش اجتماعی

قانون گفته بود ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، پایان کار شورای ششم است. ۲۸ خرداد، آغاز دوره هفتم. اما خرداد رفت، تیر گذشت، مرداد هم به نیمه رسید و نه شورای ششم رفته و نه شورای هفتم آمده است. در عوض، نهادی که بی‌واسطه‌ترین رکن مردمسالاری محلی در ایران به شمار می‌رود، در برزخی از ابهام حقوقی و سیاسی گرفتار آمده که نه پایانی برای آن متصور است و نه راهی برای گریز؛ مصوبه‌ای امنیتی، قانونی عادی و جنگی که پایان «رسمی» آن هنوز اعلام نشده، سه ضلع مثلثی را تشکیل داده‌اند که سرنوشت ۱۳۴۷ شهر و ۴۰ هزار روستا را در هاله‌ای از تردید فروبرده است